حکومت الهی و رای مردم

انتخابات مجلس خبرگان در حالی صورت میگیرد که دقیقا روشن نیست که خبرگان چه وظیفه ای را در نظام سیاسی کشور بعهده دارد و مهمتر آنکه هنوز معلوم نیست که خبره چه کسی است و چگونه شناسائی میشود. اما خبرگان تنها نهاد فقاهتی نیست که کارکرد اصلیش در مرحله اول خدمت به ولی فقیه و پیشبرد نظامی است که در آن گوینده اصلی، آنکه حرفش نهائی و بخودی خود قانون است، فرد ولی فقیه ست، نه یک فرد عادی بلکه یک فرد آسمانی، جانشین امام که خود برگزیده ذات الهی ست. نهادهائیکه تحت نظام ولایتی- فقاهتی بوجود آمده اند در پی آن منظور بوده است که حکومت اسلامی را در انظار جهان همگام با زمان جلوه دهند، نهادها ئیکه همنامی با نهادهای حکومت دموکراتیک دارند. اما عملکردی بسیار متضاد با آنها. نهادهایی همچون جمهوری، قانون اساسی، قوای سه گانه و تفکیک آنها و غیره همه به تقلید، در رقابت از نهادهای حکومتهای دمکراتیک تعبیه گشته اند که به نظام ولایتی-فقاهتی پوششی دموکراتیک و مدرن بدهند. بعبارت دیگر نظام جمهوری و نهادهای قوای سه گانه همه تحت کنترل نظام ولایت فقیه بوده و با فرامین وی است که نظام جمهوری حرکت میکند. اگر این دو نظام را یکی نماینده مذهب تلقی کنیم دیگری را سیاست. در این مورد این مذهب است که سیاست را بزیر سلطه خود فرو برده و آنرا در خدمت خود در آورده است. در نتیجه نظام جمهوری در اصل ضمیمه ایست پیوسته به نظام فقاهتی که آشتی پذیری ندارد با نهادهای دموکراسی که بر اساس آرا و امیال بشری و تضمین آزادی های فردی بوجود آمده اند.
آقای قائم مقامی، طلبه جوانی که بنابرگزارش سایت بازتاب مدارج اجتهاد را بسرعت طی کرده است با مصاحبه با این سایت، نظام ولایت فقیه را با نظامهای غربی چنین مقایسه میکند:

حكومت اسلامي از نظر ارتباط ساختاري و ارگانيك بامردم، هيچ تفاوتي با نظام‌هاي دمكرات خواست و اراده عمومي جامعه و آراي دمکر اتيك ندارد و همان‌گونه كه نظام‌هاي دمكراتيك بر خواست و آراي جامعه استوار است، حكومت اسلامي نيز بر همين پايه بنيان نهاده شده و اختلاف اصلي حكومت اسلامي با نظام‌هاي دمكراتيك غربي، نه در شكل و ساختار، كه در محتوي و قوانين است، چراكه محتواي قوانين در آن جوامع، معمولا غير ديني و برآمده از آراي بشري است، ولي حكومت اسلامي، اصول و شاخص‌هاي برآمده از وحي را دارد؛ بنابراين، يك نظام اسلامي همانند نظام‌هاي دمكراتيك غربي، بر آراي عمومي استوار شده، اما به دليل آن‌كه انسان‌هاي تشكيل‌دهنده جامعه اسلامي، مسلمانان و پايبند به دين هستند، محتواي قوانين در حكومت اسلامي، بر پايه مباني و اهداف ديني استوار است، حال آن كه در حكومت‌هاي سكولار، دين هيچ نقشي در شكل‌گيري نهادهاي سياسي ندارد.
در واقع آقای قائم مقامی تفاوتی بین حکومت اسلامی و حکومتهای دموکراسی نمیبند چون بر آن باور است که هردو " برخواست آرای جامعه استوار است." تنها تفاوت در آن است که یکی دینی است و دیگری سکولار. آقای مجتهد بنظر نمیرسد که دارای آمادگی باشد که اعتراف کند آرای مردم در این حکومتها نقش بسیار متفاوتی بازی میکنند. در یکی نقشش تعین کننده است در دیگری آرایش و تزئین چهره زشت نظام استبداد مذهبی. در یکی مردم برگزییند، نمایندگان خود را بآزادی براساس عقل و خرد و استقلال فردی. در حکومت اسلامی این فقیه است که حق گزینش دارد. رای او رای نهایی ست چون یکی است با حرف امام و رای الهی. تنها اوست که میداند سود و زیان مردم در چیست، خوب و بد، زشت و زیبا کدامند. در تسخیص و تمیزش نه لغزشی است و نه خطا و اشتباهی.
آقای مجتهد جوان در حالیکه آرای بر آمده از وحی را در تقابل با آرای انسانی بکار میبرد، اما بنظر نمیرسد، که تضاد وحی الهی با اندیشه و رای بشری در نظر وی، دارای اهمییتی باشد. او چنان از رابطه این دو سخن گوید که گوئی تضادی در آنها نیست و میتوان نظامی بر اساس وحی را با نظامی منشعب از آرای بشر باهم بدون کوچکترین دشواری ترکیب کرد . شاید در سطح اجتهاد تضاد ها ناپدید و اضداد باهم یکجا جمع شوند، مثل امیال و اراده الهی با آنکه زائیده عقل و خرد و بینایی بشرست. ولی مشکل آنجاست که اینها با هم جمع شدنی نیستند و با هم سازش ندارند. همنامی با هم دارند اما قدرت و مشروعیتشان از دو مجرای مختلف سرچشمه میگیرد.
بعنوان مثال تفکیک قوا ی سگانه در یکی بر بنیان حفظ استقلال و خود مختاری و آزادی فرد تعبیه گردیده است. هرقوه ای حق نظارت و بررسی قدرت را دارد و همه تابع یک بدنه قانونی ست. حال آنکه در جمهوری اسلامی، قوای سه گانه شاید تنها بدلیل سکنی در مکانها مختلف است که مستقل از یکدیگرند و گرنه همه در یک سو حرکت میکنند. چرا که مجرا و مرجع قدرتشان کسی جر ولایت فقیه نیست. او بر راس سلسله مراتب قدرت در نظام فقاهتی قرار دارد. حکومتهای دمورانیک غربی را بنابراین میتوان محصول عقل و خرد بشری دانست، حال آنکه حکومت اسلامی محصول عقل و خرد الهی است که منشاش قرآن و یا کلام الهی است. عقل و خردی که تنها ولی فقیه به آن آگاه است. یعنی ولی فقیه هم بظاهر کلام آگاه است و هم به باطن آن آگاهی دارد. بنابراین، در دینای مدرن که هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می‌رود ، ولی فقیه دارای دانشی است مطلق و "کافی." امام خمینی میگوید که کلام الهی حاوی تمام قواعد و قوانینی است که لازم برای بشر است از بدو تولد تا مرگ و پس از آن. بنابراین هیچ لایحه قانونی در مجلس شورای اسالامی هرگز در قانون نوشته نشود اگر در اختلاف با رای ولی فقیه افتد. احکام و فتواهای ولی فقیه احکام قانونیست بر اساس علم الهی. مثلا اگر حکم او بر حجاب است، حجاب را باید یک حکم الهی دانست. در آنچه که خدا مقرر ساخته است که نمیتوان شک و تردید روا داشت. کمتر فرمانروایی را مبتوان در دوران مدرن و پست مدرن یافت که دارای چنین قدرتی نامحدود باشد. البته بر این قدرت باید قدرت اجرایی را نیز افزود. ولی فقیه فرمانده کل قوای کشور است. او مجری احکام الهی ست. موظف است که ملت .و فرد را بتسلیم و اطاعت از امیال الهی وادارد. او نمیتواند وقعی بآرای ملت گذارد. او خدمت گزار خداست نه ملت و مردم.
نظام جمهوری و نهادها سه گانه در حکومت اسلامی خلقت پیدا نکرده اند که حافط و ضامن آزادیهای فردی و اجتماعی باشند و بر اساس آن حرکت کنند. آنان در اصل بازتابنده امیال ولایت فقیه است. ولی فقیه اعضای شورای نگهبان را برمیگزیند که هریک به تنهایی مجتهد جامع الشرایط اندو شورای نگهبان تمام افرادی که در نهادهای سه گانه خدمت مبکند پس ار بررسی و نظارت برمیگزیند و سپس بمردم برای انتخابات عرضه میکند. تردیدی نیست که وفاداری و تسلیم و اطاعت از امیال ولایت فقیه شرط گزینش است.در این نظام عمل رای دادن بوسیله مردم بیانگر استقلاال و خودمختاری و آزادی فرد نیست بلکه گردن نهادن بامیال ولایت فقیه است، تسلیم و اطاعت است و تقلید و تبعیت. پس میتوان گفت که نهادهای انتخابی در نظام حکومت اسلامی تبلور اسارت و بندگی در برابر امر الهی است بطریق ولایت فقیه. حال آنکه نظامهای دموکراتیک غربی بر اساس آزادی و تساوی و عقل و خرد فردی بر قرار گردیده است. هدف تفکیک قوای سه گانه حفظ حقوق اساسی و سروری فرد و جلوگیری از اجرای منویات شخصی، خودخواهانه و دلبخواهی قدرتمدار است. هیچ فردی را امتیاز بر فردی دیگری نیست. بهمین دلیل نظامی است قانون مند. قدرتمدار همانقدر در تابعیت از قانون قرار دارد که فرد عامی. اما این را نمیتوان در باره ولایت فقیه بیان داشت و یا فردی که در ولایتش است. ولایت فقیه حرف آخر و حرف نهائی را میزند. چون او حرف خدا را میزند. او در غیبت امام نماینده ذات الهی در روی زمین است. افراد تحت ولایتش نیزی مقلدینی هستند که عدم استفاده از عقل و خرد آنها را وابسته و نیازمند ببار آورده است.
بدون تردید امر تایید و تشخیص صلاحیتهای نمایندگان بوسیله شورای نگهبان بر این فرضیه استوار است که فرد دارای کفایت و عقل و خرد لازم را برای گزینش خبره ندارد. تنها شورای فقهاست( که باید از این پی بازای شورای نگهبان بکار گرفته شود)، قادر به تایید و تمیز و تشخیص خبره است. روشن است که خبره کیست. خبره کسی است که در درجه اول مقلد باشد یعنی در تقلید و تبعیت او از ولی فقیه شک و تردید وجود نداشته باشد. این هدف تنها از طریق تفقیش و بازرسی عقاید امکان پذیر است.
ایت اله جنتی که خود یکی از فقهای عالیرتبه نظام در شورای نگهبان است در این باره چنین میگوید:
صلاحيت‌ها اينجا انجام مي‌شود، از جمله شرايط تأييد، يكي مسئله ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي است كه بايد تشخيص داده شود و ديگري، مسئله اجتهاد در يك حداقل است؛ بايد معلوم شود كه او واجد اين شرط است و همچنين مسائلي چون نداشتن سوءسابقه سياسي، اجتماعي و امثال اينها... . براي احراز اين شرايط كه در اين شخص موجود است يا نه، به غير از شرط علمي از منابعي كه اطلاعاتي دارند و سوابق اشخاص در آنجا محفوظ است استعلام مي‌شود؛ مثل دستگاه قضايي و دستگاه اطلاعاتي و امثال آنها كه سوابق اشخاص در آنجاست. به اين ترتيب، از آنها استعلام مي‌شود كه آقا در آنجا سوابقي دارد يا ندارد. اگر سوابق نداشته باشد، مشكلي نيست و در غير اين صورت، آن سوابق بررسي مي‌شود. نسبت به شرط علمي اين را نمي‌شود به جاي ديگر واگذار و از يك مرجع ديگري استعلام كرد. خود شورا بايد تشخيص دهد. كساني كه مرز علمي‌شان روشن نيست، خود به خود مورد امتحان قرار مي‌گيرند. اگر راه ديگري داشته باشد، از آن راه‌ها مي‌شود تشخيص داد و اگر راه منحصر باشد و راه ديگري نداشته باشيم، طبيعي است كه امتحان بهترين مشخص‌كننده مقدار علميت داوطلبان خواهد بود. در اين دوره هم مثل گذشته، همين كار انجام شد و در مدت محدودي، امتحاناتي برگزار و نتيجه آن داده شد و برخي پذيرفته و برخي رد شدند.
هم چنانکه مشاهده میشود، دوتا از شروط مهم یکی" دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی" است و دیگری مسئله" اجتهاد در یک حداقل". خصائص و شرایطی که از هیچ راهی تعیین پذیر نیست مگر تفتیش عقاید، پروسه ایکه تابع هیچ معیار مشخص و تعریف شده ای نیست. اگر معیاری برای سنجش "دیانت..." وجود دارد، آقای جنتی اشاره ای بآن نمیکند. اما آقای فقیه شورای نگهبان اعتراف میکند که اگر تعین درجه علمی خبره از " راهای دیگر" به نتیجه نرسد آنگاه برای تعیین درجه علمی به اخذ امتحان متوسل میشود. در اجرای این امر شورای نگهبان همه اهرمهای اجرایی و امنییتی نظام را نیز در تایید و یا رد صلاحیتها در اختیار دارد.
اما فردی که قصد آن دارد که بعنوان خبره برگزیده شود که مردم باو رای دهند باید دارای یک شرط اساسی دیگری نیز باشد. شورای فقها اهمیتی بسزایی برای این خصوصیت قائل است که بدون وجود آن در شخص امکان ندارد که فردی واجد شرایط شناخته شود. آقای جنتی در این باره چنین اظهار دارد که:
دوم مسئله عدالت است، مفهوم عدالت در دنيا اصلا مطرح نيست؛ چه كشورهاي غيراسلامي ـ كه وضعش روشن است ـ و چه كشورهاي اسلامي. عدالت آنجا مطرح نيست. معناي عدالت در اينجا اين است كه در آن نه دروغ مي‌گويند، نه خيانت مي‌كنند و نه نفاق و رياكاري. بعضي از اينها در حد شرك و بعضي در حد گناهان كبيره است. نه حق مسلم كسي را پايمال مي‌كند، نه بر باطل اصرار مي‌كند و نه و نه...، اسلام را بايد عمل كند. همين شرط در مرجع تقليد هم هست، آن هم دقيق و ظريف. اگر مرجع تقليدي، گناه كبيره‌اي مرتكب شد، بلافاصله رساله‌اش از اعتبار مي‌افتد و ديگر حق تقليد از او ندارند، مگر اين‌كه واقعا توبه صريحي كند و معلوم شود كه اشتباهي مرتكب شده و حالا توبه كرده است. به اين ترتيب، او برمي‌گردد سر جاي اولش، ولي مادامي كه توبه‌اش محرز نشود، ديگر حق قبول داشتن و حق تقليد مردم از او سلب مي‌شود. بازتاب
طبق قول آقای فقیه شورای نگهبان، عدالت وقتی جاری است که شخص توبه کار باشد. توبه همه گناهان را میشورد حتی گناهان کبیره. عدالت آن نیست که دروغگویی نکنی، مرتکب جنایت و خیانت نشوی و ریاکار نباشی، مهم آنست که اگر وارد مرز گناهکاری شد باید توبه کنی. میدانیم که در مذهب کاتولیک اعتراف و توبه در حضور کشیش صورت میگیرد. ولی در حکومت اسلامی این توبه به چه شکلی صورت پذیرد، بهیچ و جه روشن نیست. بهر روشی که این توبه اجرا شود و گناهان را بشورد، تنها فقهای شورای نگهبان اند که بدان وقوف دارند و نیازی بآگاهی ملت نیست. بنابراین تمام شرکت کنندگان در انتخابات خبرگان، همه دارای آن جهان بینی هستند که در توافق و همآهنگی است با نظام فقاهتی. در چنین صورتی اینکه کدام یک از افرادی که در انتخابات شرکت میکند دارای اهمیت فراوانی نیست. علیرغم تفاوتهایکه که بین ا فراد خبره ممکن است و جود داشته باشد. همه دارای پروانه سرسپردگی و تسلیم و اطاعت به ولایت فقیه را دارند. پروسه تفتیش عقاید اهمیتش در آنست که در طی آن شورای فقها تداوم حکومت اسلامی را تا آینده ای دور تضمین میکند. زیرا که وظیفه اصلی خبرگان انتخاب و تعیین ولی فقیه است. البته در درون نظام بحثی است در باره گستردن فعالیتهای مجلس خبرگان و تبدیل آن به یک بازوی اجرایی در دست ولایت فقیه.
شکی نیست بسیاری از مردم در این انتخابات شرکت کرده و با رای خود نمایندگان برگزیده شورای فقها را مورد تایید قرار میدهد. اما بدین لحاظ مجبور نیست عقل و خرد بکار گیرد سبک و سنگین کرده و سپس برگزیند. تقلید و تبعیت بعنوان یک فریضه دینی و یک پدیده فرهنگی کار گزینش را برای مقلد ساده میکند. هر فردی را که برگزیند دارای پروانه صلاحیت از شورای فقها هستند، همه دارای دیانت وثوق و شایستگی اخلاقی و عدالتند. شورای فقها تحقیقات و بررسی های لازم را در مورد هر خبره ای بوجود آورده است. فقها پدرانی دلسوز بحال ملت اند، در اظطراب دائمی اند که مبادا که آزادی گزینش، ملت را منحرف سازد و از" راه مستقیم" به بیراهه کشانده شوند. بنا براین آرای مردم در حکومت اسلامی دارای یک معناست و در حکومتهای دموکراتیک غربی دارای معنای دیگریست. در یکی تبلور آزادی فردیست در دیگری باز تابان اسارت است و بندگی.