حکومت آیت اله ها و

حکومت آیت اله ها

و

تفتیش عقاید

در کشور ما کم نیستند آنانی که امر بآنها مشتبه شده و در این پندار بسر میبرند که حکومت آیت اله ها و حجت الاسلامها مثل همه جوامع متمدن دنیا دارای قانون اساسی است و نهادهای قانونی هستند فرمانراوای نهائی برجامعه ی ایرانی. گویا فراموش کرده اند که حکومت آیت اله ها و حجت الاسلامها در اصل و در مرحله اول حکومتی است الهی. بدان معنا حق و حقوق اله ارجح است بر حق و حقوق همه موجودات و امرو امور دنیائی؛ که آیت اله ها و حجت الاسلام ها خود قانون اند و تبلور قراردادها و مقررات الهی.

آنچه این خوشباوران را وادار ساخته است که یکبار دیگر به ملت یاد آور شوند که حکومت دین نیز دارای قانونی است مدون و اصل و اساسی در آن بنا شده است که باید میزان و معیار قراردادهای اجتماعی قرار گیرد، فرا رسیدن فصل انتخابات مجلس شورای اسلامی است و نقش تعین کننده شورای نگهبان در انتخابات است و گزینش انتخاب شوندگان.

کیهان در یاداشت روز خود در چهار شنبه 21 آذر گزارش میدهد که :

دبير شوراي نگهبان (آیت اله جنتی) در همايش مسئولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفته است «در درجه نخست بايد كار ما رنگ خدايي و ديني داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگيريم نه اين كه به كار خود تنها به عنوان يك شغل نگاه كنيم... اگر توانايي ها و صلاحيت هاي فردي براي تصدي يك مسئوليت احراز نشود، نمي توان او را براي تصدي يك مسئوليت تأييد كرد... برخي مدعي مي شوند اصل بر برائت افراد است مگر اينكه خلافش ثابت شود. طرح اين بحث پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد.

جواد دلیری که گویا یکی از آن مدعیان است، در اعتماد ملی، گفتار دبیر شورای نگهبان، آیت اله جنتی را مورد نقد و بررسی قرارد داده و تحت عنوان چرا قانون اساسی را زیر سوال می بریم؟ به اصل 37 قانون اساسی رجوع می کند و میگوید که این اصل:
تصريح دارد:< اصل بر برائت است و هیچکس از نطر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینگه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.> این اصل قانون اسلاسی اما مبنای قانونگذاری و تقیین هم قرار گرفته است. از این رو ماده 197 آئین دادرسی مدنی و دیگر قوانین، خط مشی قضات و محاکم را در تعیین حکم در چار چوب اصل برائت متذکر میشود ( 20/9/1386).
آنچه نقد آقای دلیری را جالب و خواندنی میسازد آنست که وی در صدد آنست که بفردی این اساسی ترین اصل قانونی را یاد آورد شود که بعنوان تفسیرگر نهائی قانون اساسی و پاسدارمفاد آن در راس بالاترین نهاد قانونی، یعنی شورای نگهبان، نشسته است. اما ایرادی که در آن است، اینست که استدلال آقای دلیری در دفاع از قانونی ست که بیشتر در خدمت ظاهرسازی است تا یک قرارداد اساسی اجتماعی. آقای دلیری متوجه نیست که آیت اله جنتی حتی باین قانون که بوسیله همردیفان خود به تحریر درآمده است، اعتناعی ندارد. چرا که او نگران "رنگ کارها و اعمال" خود در برابر خداوند یکتا است. آقای آیت اله جنتی همانظور که خود متذکر میشود بمقام دبیرشورای نگهبان بعنوان یک شغل قانونی نگاه نمیکند، بلکه در آن مقام بوظایف الهی خود عمل میکند. بزعم او فرض برائت تا اثبات گناه "پشتوانه حقوقی صحیحی ندارد." چرا؟ سوالی ست که بی پاسخ میماند. اما میتوان حدس زد که آن بند قانون، خواست ذات الهی را در نظرنگرفته است. زیرا که خداوند همه بندگانش را مجرم فرض نموده مگر خلاف آن ثابت شود. بدون شک باید باین دلیل باشد که آقای جنتی معتقد شده است که نمیتوان به مفاد قانون اساسی برای تعیین صلاحیتها و توانائی و شایستگی آنها که قصد تصدی مسئولیت قانونگذاری را دارند، اتکا نمود و مسئولیتها را بر آن اساس بآنها واگذار نمود، بلکه صلاحیتها باید احراز شود. البته این بدان معنا نیست که قانون را نادیده بگیرد زیرا که او بی درنگ اضافه میکند که : ... البته ما بايد با درايت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعايت قانون بهانه هاي بيهوده به دست افراد ندهيم.» . ‌
ناگفته روشن است که آقای آیت اله پشیزی نه برای قانون اساسی قائل است و نه حق و حقوق گزینش و برگزیده شدن افراد ملت. سخنان و اعمال او نشانی ست بارز بر عدم اعتقاد وی به مشارکت و نقش تعین کننده اراده ملت د ر تعیین و تشخیص صلاحیت، شایستگی و توانائیهای نمایندگان مجلس است. روشن است که توصیه آقای آیت الیه جنتی به رعایت قانون با اجرای آن زمین تا آسمان را فاصله است. بگذریم از اینکه تنها در حکومت آیت اله ها است که مفسر مفاد قانون اساسی در لباس مجری آن نیز ظاهر میشود. نکته ای که آقای دلیری در نقد خود از آن غافل میماند. البته توصیه برعایت قانون نیز همانطور که خود دبیر شورای نگهبان اسلامی متذکر میشود بآن دلیل است که بی جهت بهانه بدست کسی نیفتد که دفاتر نظارتی شورای نگهبان را که درراس قانون شکنان جامعه قرار گرفته اند، متهم بقانون شکنی کنند. براستی نیز چه نیازیست باجرای قانون وقتی که آیت اله ها تردیدی درعادل بودن خود ندارند؟ در همان همایش دفاتر نظارتی وی یاد آور میشود که:
مردم ما مردم بسیار آگاهی هستند و همیشه طرفدار حق و عدالت بوده اند و اکربدانند کسی بر مبنای حق و عدالت کار میکند، نظرات او را قبول دارند. (ایسنا، 20/9/1386).
مهم آنست که او بر اساس حق و عدالت رفتار کند که خود بالاتر است از قانون. حق و عدالت چیزیست که مردم می پذیرند و براحتی نیز تشخیص میدهند. قانون آن چیزی نیست که در کتاب نوشته شده است. اگر عملی حق و عدالت را تامین کند آیا میتواند بر قانون ارجحیت نداشته باشد؟ وفتی که آیت اله ها که خود صادر کننده ی احکام الهی در رساله های توضیح المسائل خود هستند، چه نیازیست به قانون اساسی؟.
روشن است که سخن و بینش آقای آیت اله سخن و بینش فرمانراوائی است خود کام و خود سر که عقل و خرد و فرمان خود را ما ورا عقل و خرد بندگان تحت فرمانش و بالاتر از قانون میداند. او ملت ایران را بندگانی صغیر و نادان و سخت نیازمند قیومت میداند، ملتی فاقد توانائی که خوب و نیک را از بد و شر تمیز دهد. شاید که حق هم با آقای جنتی باشد چه اگر ملت ایران دارای چنین شایستگی بود، هرگز زیر یوغ فرماروائی آیت اله ها نمیرفت. ناگفته واضح است که او برای رقابتهای آزاد انتخاباتی که در طی آن صلاحیتها و یا عدم صلاحیتهای انتخاب شوندگان بدون دخالت قدرت و قدرتمداران، بظهور رسیده و تعیین شود، کوچکترین ارزشی قائل نیست .
دبیر شورای نگهبان، آیت اله جنتی همچون دیگر آیت اله ها، خود را فرمانروائی دانا و بینا می بیند وعادل و حق طلب. فرض او استوار است بر فرض خداوند اسلامی که همه خلافکار و بذهکارند، گناهکار و شرورند که باید صلاحیتها، توانائیهای و شایستگی خود را در پروسه ی دقیق تفحص و جستجو احراز کنند. اما آقای آیت اله مثل هر فرمانروای خودپسندی، در آن پندار است که میتواند حقیقت را لابلای الفاظ فریبنده پنهان سازد. چرا که آنچه را که او توصیف و توجیه میکند تفتیش نامیده میشود و خود نقش مفتش بزرگ را بازی میکند. آنچه احراز صلاحیتها، توانائیها و شایستگیها و یا بعبارت صحیح آن تفتیش را لازم و ضروری میسازد ، بنا بر قول آقای آیت اله ناشی از این واقعیت است که :
درهمه انتخابات افراد به دنبال دستیابی به مناصب و در نهایت دستیابی به قدرت هستند. برخی از این افرا دستیابی به مناصب را برای انجام خدمات شایسته تری می خواهند اما برخی هم بد دنبال مقاصدی هستند که قابل دفاع نیست (همانجا).
آیا میتوان باین مقاصد که باید شرانگیز و شیطنت بار و غیر قابل دفاع فرض شود با ابزار دیگری بجز ابزار تفتیش دست یافت؟ این تفتیش است که باید رنگ خدائی و دینی بخود گیرد و با رعایت قانون انجام شود. بنابراین آقای آیت اله را باید دبیر شورای مفتشین نامید و دفاتر نظارتی شورای نگهبان را سازمان عظیم و پر طول وطویل تفتیش عقاید تحت فرماندهی او تلقی نمود. تنها آن فردی که از پروسه تفتیش با موفقیت عبور کند صلاحیتهای لازم را احراز میکند و برای انتخاب شدن مورد تایید قرار میگیرد.
اگرآقای جواد دلیری نگران آنست که سخنان آقای آیت اله قانون اساسی را بزیر سوال میبرد و عملا از شناسائی نقش اصلی و اساسی آقای جنتی بمثابه فرمانده دستگاه عظیم تفتیش و یا دفاتر نظارتی شورای نگهبان که در سراسر جامعه پراکنده اند، غافل میماند، آقای محمد ایمانی در یاداشت روز کیهان تحت عنوان سوفیست های مدرن ناقدین سخنان آقای جنتی را سخت شماتت میکند و لزوم احراز صلاحیتها را مورد تایید قرار میدهد. و ی اظهار میدارد که اصل 37 قانون اساسی در ارتباط با حفظ و صیا نت حقوق ملت است و میخواهد جلوی محدود کردن غیرقانونی آزادیها حقوق شهروندان را بگیرد.
اما آنجا كه از حوزه حقوق فردي خارج و وارد عرصه اجتماعي و حقوق عمومي و حاكميتي و مديريتي مي شويم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسي حكم به تفحص، دقت، بررسي و احراز صلاحيت ها و شايستگي ها مي كنند(کیهان، 21 آذرماه 1386).
اینجا نیز ناگفته روشن است که منظور اصلی آقای ایمانی از تفحص، دقت، بررسي و احراز صلاحيت ها و شايستگي ها، چیزی نمیتواند باشد جز تایید و نیاز به امر تفتیش زیر نظر مفتشین مبرز و کار آزموده. فقط در آنصورت است که میتوان محتویات ضمیر فرد را بیرون ریخت و بماهیت و مقاصد وی آگاه گردید. آیا میتوان کسی را بصرف ادعای تعهد و اعتقاد بقانون اساسی برگزید و از او انتظار داشت که با مسئولیت بامر قانونگذاری به پردازد؟ اینست که لازم بلکه ضروری است که از پیش بدانیم که انتخاب شوند چکاره است و چه پیشه و در مغز و روان او چه میگذرد و چه مقاصدی را دنبال میکند. چنانچه محتویات درون وی مورد تایید قرار گرفت آنگاه وی برای برگزیدن به ملت صغیر و نادان و کودن ارائه خواهد شد که از تایید شدگان یکی را بر گزینند. و ی برای بیشتر روشن ساختن مطلب نمونه هائی بسیار جالبی بدست میدهد:
به عنوان مثال عقل -چه در انسان متدين و چه در انسان ضعيف الايمان يا بي دين- روا نمي دارد كه انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحي ضروري بر پيكر خويش را به دست هركسي بسپارد كه چاقويي به دست دارد و ادعا مي كند جراح متخصص است! هيچ انسان عاقلي در احداث ساختمان به صرف اينكه كسي ادعا كند مهندس معمار است، به او اعتماد نمي كند و بدون احراز صلاحيت، كار را به وي نمي سپارد. هيچ پليسي به صرف اينكه راننده اي ادعا كند داراي «گواهينامه رانندگي» و «كارت خودرو» است، ادعاي او را نمي پذيرد الا اينكه مدارك مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هيچ انساني در انتخاب همسر براي خود يا فرزندش اصل را بر برائت نمي گذارد بلكه بررسي مي كند، هم براي برائت و هم براي احراز شايستگي و... مي توان صدها نمونه از اين مثال ها را شمرد كه ثابت مي كند در حوزه اجتماعي و عمومي -در كنار احصاء و احراز و احترام به حقوق افراد- نمي توان در سپردن امور عمومي يا مربوط به منافع و امنيت ملي اصل را برائت گذاشت. آري كسي كه چاقو با خود دارد، درباره اينكه او قاتل است يا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر اين است كه او جراح متخصص است و بايد سرو دست و چشم و شكم افراد را به تيغ او سپرد، سفسطه و مغالطه اي مضحك خواهد بود. اينجا ديگر صحبت از «برائت» فرد از يك اتهام نيست بلكه موضوع «صلاحيت» وي براي امانتداري و انجام مسئوليت مطرح است و كوتاهي در آن، رواداري و مباح شمردن اجحاف و ستم است(کیهان، 21 آذرماه 1386).
این نگارنده بر آنست که بهتر از این هرگز نمیتوان ضرورت تفتیش را توجیه و توصیف نمود. وی بزبان ساده تری میکوید که بعقل و خرد جمع نمیتوان اعتماد داشت و نباید اجازه داد که آنها به تجربه بیاموزند که کیست شارلاتان و عوامفریب و کیست که صادق و درستکار. بدون تفتیش بوسیله دانایان و یا مفتشین نظام در عقاید آنان که قصد خدمت به مردم در سر دارند و خود را کاندید انتخاباتی میکنند، نظم و انضباط اجتماعی ممکن است از هم فرو بپاشد و نظام فرمانروائی و فرمانبری به یکباره واژگون گردد. این هراس و وحشت از فروپاشی سازمان قدرت و دین است که تفتیش عقاید را ضروری میسازد، وگرنه کمتر انسانی را میتوان یافت که فردی را که چون چاقو بدست گرفته است جراح فرض کند و از او انتظار داشته باشد که گرفتگی های رگهای قلب او را بگشاید. ویا آنکه بنای خانه خود را بدست کسی بسپارد که نقشه ساختمان بدست گرفته است. شاید آقای ایمانی نویسنده روزنامه کیهان و یا ارگان رسمی ولایت فقیه ملتی را در نطر دارد که هنوز باید احکام طهارت و نحاسات را در پای منبر آیت اله ها و حجت الاسلامها بباموزند. وگرنه آن چه انسانی ست که جراح را از قصاب تشخیص ندهد. نیز آقای ایمانی باید خاطر جمع داشته باشد که هیچ تحقیق و تفحصی لزوما درستی و صداقت شوهر آینده ی فرزندی را تضمین نخواهد کرد. بگذریم که آن دوران که فرزند مؤنث بنده ای فاقد عقل و خرد فرض میشد بسر آمده است. آری در حکومت دین در دوران مدرن تفتیش، احراز صلاحیت نامیده میشود. آنچه آقای ایمانی باید در خاطر بسپارد آنست که آنانکه از پروسه تفتیش با موفقیت عبور میکنند و از بالا مورد تایید قرار میگیرند هرگز از پائین تایید نخواهند شد و سزوار اعتماد و اطمینان ملت نخواهند بود. این است حرف روشنائی.